تبلیغات

ماندانا طاهری؛ صاحب‌نظر پولی و بانکی

به گزارش گروه نرم افزار حسابداری بر اساس مقاله ای که در سایت تازه های حسابداری منتشز شده است : حسابداری ارزش منصفانه رویکرد جدید گزارشگری محسوب می‌شود که مطابق با آن نهادهای مالی می‌توانند اطلاعات مرتبطی از وضعیت دارایی و بدهی خود را در قالب صورت‌های مالی منتشر کنند.

 

 از مهمترین اهداف بازارهای سرمایه در سطح جهان این استکه یک محیط تجاری فعال و شفاف که در آن اطلاعات به‌روز و مرتبط از فعالیت سازمان‌های مالی و غیرمالی منتشر می‌شود و منافع سرمایه‌گذاران با اطلاع‌رسانی به‌هنگام حفظ می‌شود، ایجاد گردد.

در این بین اطلاعات حسابداری که در نرم افزار حسابداری یکپارچه ثبت می شود از جمله مواردی است که موجب ایجاد و توسعه شفافیت و افشا در بازار سرمایه می‌شود. بر اساس اصول حسابداری ، روش گزارشگری رایج و غالب در حسابداری رویکرد بهای‌ تمام‌ شده تاریخی است که با تحولات حال حاضر و پیچیدگی‌های بازار مالی و توسعه ابزارهای مالی مورد بازنگری و کنکاش در ادبیات حسابداری قرار گرفته است.

از طرف دیگر حسابداری ارزش منصفانه، رویکرد نوین گزارشگری مالی است که مطابق با آن سازمان‌های مالی و غیرمالی می‌توانند برای اندازه‌گیری و گزارشگری ارزش دارایی و بدهی مالی یا ابزارهای مالی از آن استفاده کرده و اطلاعات مربوطی از وضعیت دارایی و بدهی مالی خود را در قالب صورت‌های مالی منتشر کند.

در ایران نیز کمیته تدوین استانداردهای حسابداری، بر اساس استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی و با تشکیل جلسات متعدد، پیش‌نویس استاندارد «ابزارهای مالی: افشا» را در آبان ۱۳۹۶ به‌ منظور شناسایی ارزش منصفانه ابزارهای مالی تدوین و منتشر کرده  است.

بررسی فرآیند ارائه و استفاده از رویکرد ارزش منصفانه طی سال‌هایی که از ارائه استانداردهای مرتبط به آن در سطح بین‌المللی و در ایران گذشته است، همواره این سوال را در ذهن محققان و قانون‌گذاران ایجاد کرده که آیا رویکرد حسابداری ارزش منصفانه در تقابل با رویکرد بهای‌ تمام ‌شده تاریخی است؟ آیا برتری در یکی از این دو رویکرد در مقایسه با رویکرد دیگر وجود دارد؟ مزایا و معایب تاکید بر هر یک از رویکردها به خصوص رویکرد حسابداری ارزش منصفانه برای موسسات مالی و اعتباری همچون بانک‌ها چیست؟

پاسخ به این سوالات از حوصله این یادداشت خارج است؛ اما نکته قابل توجه آن است که تسهیلات بانکی به‌ عنوان مهمترین دارایی مالی بانک‌ها از این استاندارد اثر می‌پذیرد و این سوال مطرح است که واکنش بانک‌ها و در راس آنها بانک مرکزی به انتشار این استاندارد چیست؟

به خصوص آنکه این استاندارد در حال حاضر پیش‌نویسی برای دریافت نظرات موافق و مخالف است و بانک مرکزی و بانک‌ها از مهمترین ذی‌نفعان این استاندارد هستند. نکته قابل توجه آن است که نتایج تحقیقات در حوزه بکارگیری ارزش منصفانه در بانک‌ها نشان می‌دهد که معمولا استانداردگذاران و سرمایه‌گذاران، از موافقان استفاده از ارزش منصفانه هستند و این در حالی است که بانکداران و سایر گروه‌های ذی‌نفع بانکی با آن مخالف هستند.

مبتنی بر نتایج تحقیقات، مدیران و سایر گروه‌های ذی‌نفع بانک بر این باور هستند که اطلاعات ارزش منصفانه غیرواقعی است و عموما مقدار آن از ابتدا با هدف شناسایی و تعیین مقررات سرمایه و اثرگذاری بر وضعیت اقتصادی بانک و نه افشا و گزارش آن در قالب صورت‌های مالی، شناسایی و اندازه‌گیری می‌شود.

همچنین آنها بر این باور بودند که شناسایی دارایی و بدهی مالی بانک و برآورد ارزش منصفانه آن در شرایطی که بازاری برای این نوع از ابزارهای مالی وجود ندارد، امکان‌پذیر نیست. طی این‌ سال‌ها مدیران بانک‌ها و حسابرسان بیان کردند که رقم سود تحت ارزش منصفانه برای دارایی و بدهی مالی قابل ‌اتکا و قابل ‌اعتماد نیست؛ زیرا افزایش نوسان سود بانک ناشی از استفاده از رویکرد ارزش منصفانه نباید از نوسان اقتصادی وضعیت عملیاتی بانک، عدم تخصیص کارای سرمایه و افزایش هزینه‌های سرمایه بانک اثر پذیرد.

علاوه بر آن، قابل اتکا بودن ارزش ارائه شده همواره از مهمترین چالش‌های برآورد و محاسبه ارزش منصفانه ابزارهای مالی بوده است. این نگرانی به خصوص برای تسهیلات که بازار فعالی برای آنها وجود ندارد، بیشتر است و ضرورت دارد بانک مرکزی به ‌عنوان نهاد نظارتی و قانونی بانک‌ها به بررسی همه ابعاد استاندارد و ارائه نظرات کارشناسی در این حوزه پرداخته و پیشنهادات کاربردی خود را به سازمان حسابرسی تقدیم کند.

 

+ نوشته شده توسط Babakrostami در دوشنبه، ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۱:۳۸ بعد از ظهر، ۶ بازدید ، بدون دیدگاه
شرکت هایی که نرم افزار تولید می کنند و به فروش می رسانند معمولا با دو مقوله نصب و آموزش نرم افزار سر و کار دارند ولی اگر نرم افزاری که تولید کرده و به فروش می رسانند نرم افزار حسابداری باشد آنگاه ممکن است که مساله استقرار نرم افزار حسابداری یا نرم افزار ERP هم مطرح شود.

 

نصب نرم افزار تقریبا مشخص است و نیازی به توضیح خیلی زیادی ندارد. تنها نکته ای که در این قسمت می ماند مسائل مربوط به پیش نیازها و سازگاری نسخه نصبی با محیطی است که نرم افزار باید در آن نصب شود. برای مثال نرم افزارهای حسابداری عمدتا بر روی ویندوز نصب می شوند و نصب آنها روی سیستم عامل های دیگه نیاز به نوشتن یک برنامه جداگانه مختص آن سیتم عامل هاست. در حال حاضر برخی از شرکت های تولید کننده نرم افزار حسابداری اقدام به تولید نرم افزار حسابداری برای اندروید کرده اند که بر روی گوشی های تلفن همراه نصب می شود.

یا مثلا اکثر نرم افزارهای حسابداری که در حال حاضر تولید می شوند نیاز به دات نت فریم ورک دارند که باید بر روی ویندوز نصب شود. برخی از نسخه های جدید ویندوز دات نت فریم ورک را بر روی خود دارند ولی نسخه های قدیمی تر ندارند و باید به صورت جداگانه روی آنها نصب شوند.

برای نصب نرم افزار حسابداری باتیز نیاز به نصب هیچ نرم افزار اضافه دیگری نیست. تمام نرم افزارهای لازم در پک آماده ای که توسط دی وی دی به کاربر داده می شود وجود دارد. همچنین نرم افزارهای مورد نیاز بر روی سایت شرکت داده پردازان ارگس هم وجود دارد که دوستان می توانند استفاده نمایند.

----

مقوله آموزش یک مقوله جدا از نصب حساب می شود. معمولا شرکت ها بحث آموزش را هم مانند نصب ، به صورت رایگان انجام می دهند. اما اینجا بحث کمی پیچیده تر از مقوله نصب است. اینجا بحث تعداد کاربرانی که باید آموزش ببینند و تعداد سیستم هایی که باید آموزش داده شوند و تعداد ساعت آموزش و ... پیش می آید.

شرکت های تولید کننده نرم افزار های حسابداری برای آموزش راههای متفاوتی را انتخاب می کنند. برخی از این شرکت ها یک سری مستندات آموزشی را به صورت فایل های PDF در اختیار کاربران قرار می دهند. برخی دیگر دفترچه آموزشی درست می کنند و برخی دیگر هم فیلم آموزشی .

یکی از بهترین متدهای آموزش نرم افزار حسابداری تهیه فیلم های آموزشی است که شرکت داده پردازان ارگس این روش را انتخاب کرده است.

شما می توانید فیلم های آموزش نرم افزار حسابداری باتیز را از قسمت دانلودها ، دانلود نموده و از آنها استفاده نمایید.

اما استقرار نرم افزار حسابداری مقوله پیچیده تری است. استقرار به معنی طراحی سیستم حسابداری و فرآیندها است. کمک در نحوه چیدمان کدینگ حسابداری و کدینگ کالاها و انبارها. 

کمک در نحوه چیدمان فرآیند خرید و فرآیند فروش و سایر مواردی که مربوط به استفاده از نرم افزار حسابداری است.

+ نوشته شده توسط Babakrostami در دوشنبه، ۲۳ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۳:۳۱ بعد از ظهر، ۵ بازدید ، بدون دیدگاه

اطلاعات تفریغ بودجه توسط دیوان محاسبات منتشر شد. در این گزارش در سال ۱۳۹۵ تحقق درآمد مالیاتی معادل ۱۰۰.۳ درصد و تحقق درآمد مالیاتی واردات کالا ۱۳۰ درصد بود که ۶۰۰۰ میلیارد تومان بیش از پیش‌بینی محقق شده بود.

۸۹ درصد درآمد مالیاتی کالا و خدمات محقق شده و در واقع تحقق درآمد مالیاتی این گروه ۴ هزار میلیارد تومان کمتر از پیش‌بینی‌ها بوده است.

به گزارش ایسنا، گزارش تفریغ بودجه به عنوان بیست‌وهشتمین گزارش تفریغ بودجه پس از انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ توسط دیوان محاسبات انجام شده است.

این گزارش در دو بخش منابع حسابداری و مصارف حسابداری تنظیم شده که در بخش منابع، گزارش مربوط به درآمدهای مالیاتی ارایه شده است.

بر اساس این گزارش جمع درآمدهای مالیاتی که توسط بخش حسابداری این سازمان تهیه شده است ، برای سال ۱۳۹۵ معادل ۱۰۳ هزار و ۸۲۷ میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود. با این همه درآمد مالیاتی به دست آمده معادل ۱۰۴ هزار و ۱۷۲ میلیارد تومان بوده و به این ترتیب درآمد مالیاتی معادل ۱۰۰.۳ درصد رشد کرده است.

طبق این گزارش، درآمد اشخاص حقوقی معادل ۳۳ هزار و ۵۶۷ میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود که ۹۵.۵ درصد آن محقق شده و به ۳۲ هزار و ۷۰ میلیارد تومان رسیده است.

مالیات بر درآمد پیش‌بینی ۱۴ هزار و ۷۲ میلیاردی درآمد انجام شده بود که تحقق درآمد مالیاتی ۱۰۴ درصدی در این بخش صورت گرفت و ۱۴ هزار و ۶۴۰ میلیارد تومان درآمد مالیاتی محقق شد.

از درآمد مالیات پیش‌بینی شده برای سال ۱۳۹۵ معادل ۲۵۰۸ میلیارد تومان برای مالیات بر ارث بود، ولی درآمد محقق شده معادل ۲۷۱۲ میلیارد تومان بوده است که نشان می‌دهد تحقق درآمد مالیاتی در این بخش به ۱۰۸ درصد می‌رسد.

گفتنی است افزایش چشم‌گیر درآمد مالیاتی در سال ۱۳۹۵ عمدتا به دلیل افزایش درآمد مالیاتی از محل واردات کالا بود. در این بخش پیش‌بینی‌ها بر این بوده که درآمد مالیاتی معادل ۱۶ هزار و ۹۳۰ میلیارد تومان باشد، ولی درآمد محقق در این بخش ۲۲ هزار و ۲۹ میلیارد تومان درآمد کسب شده است. یعنی درآمد مالیاتی در این حوزه ۱۳۰ درصد محقق شده است. به عبارتی شش هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی در این بخش بیش از پیش‌بینی‌ها بوده که توانسته کسری سایر بخش‌ها را پر کند.

در این بین مشخص نشده است که چه مقدار از این مالیات ها مربوط به شرکت های تولید کننده نرم افزار حسابداری است. نرم افزار حسابداری یکی از نرم افزاهایی است که توسط شرکت های داخلی تولید و به بازار ارائه می شود. 

در مقابل افزایش درآمد مالیاتی حاصل از واردات، ولی درآمد مالیاتی کالاها و خدمات کاهش یافته است. همچنانکه با وجود پیش‌بینی ۳۶ هزار و ۷۴۹ میلیارد تومان برای این گروه درآمد مالیاتی در این بخش معادل ۸۹ درصد و ۳۲ هزار و ۷۲۱ تومان محقق شده است.

+ نوشته شده توسط Babakrostami در سه شنبه، ۱۰ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۱:۲۱ بعد از ظهر، ۸ بازدید ، بدون دیدگاه

تهیه ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM) در نظام حساب‌های ملی، به عنوان یک ابزار آماری جهت تجزیه و تحلیل نقش نهادهای اقتصادی به ویژه خانوارها در ایجاد و توزیع درآمد توصیه می‌شود.

 ماتریس حسابداری اجتماعی در واقع بیان ماتریسی حساب‌های ملی با تاکیـد بـر ابعـاد اجتمـاعی انـواع مبادلات در بخش‌های واقعی و مالی است که بر پایه توالی حساب‌های مندرج در سیستم حساب‌های ملی قابل ارائـه است و براساس چارچوب این ماتریس، امکان بررسی آثار سیاست‌های اقتصادی بر خانوارها و سایر نهادهای اقتصادی فراهم می‌شود.

به طور کلی ماتریس حسابداری اجتماعی یک سیستم اطلاعاتی حسابداری و آماری است که شـامل اطلاعـات و آمارهای اجتماعی و اقتصادی برای اقتصاد یک کشور بوده و منابع آماری مورد استفاده در ایـن مـاتریس عمدتاً جداول داده ـ ستانده، آمارهای درآمد ملی و نیز آمارهای مربوط به درآمد و هزینه خانوارها است.به طور کلی می توان دو هـدف عمـده از تهیـه مـاتریس حـسابداری اجتماعی را به شرح زیر برشمرد:

۱- سازماندهی و ارائه اطلاعاتی در خصوص ساختار اقتصادی و اجتماعی یک کشور در یک دوره زمانی مشخص.

۲- فراهم کردن پایه آماری منسجم در جهت طراحی یک مدل معقول که از یک سو قابلیـت ارائـه تصویری ایستا از اقتصاد کشور را داشته و از سوی دیگر قادر به شبیه‌سازی اثرات ناشـی از اتخـاذ سیاسـت‌های مختلف اقتصادی باشد.

 

بازنشستگی زودرس

ورودی صندوق‌های بازنشستگی اکنون آن‌قدر ناچیز است که حتی امکان پرداخت حقوق بازنشستگان از محل ورودی‌های آنها امکان‌پذیر نیست، چه رسد به این‌که آن وجوه حسابداری بخواهد سرمایه‌گذاری شود و عواید حاصل از آن در آینده به بازنشستگان پرداخت شود.

 به گزارش شهروند، «۶۸.۷‌درصد از شاغلان کشور کمتر از ۱۵سال در شغل اصلی خود فعالیت دارند.» آماری که چرایی ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی که حسین عبده‌تبریزی از تعبیر بمب ساعتی برای آنها استفاده می‌کند را به رخ می‌کشد.

ورودی صندوق‌های بازنشستگی اکنون آن‌قدر ناچیز است که حتی امکان پرداخت حقوق بازنشستگان از محل ورودی‌های آنها امکان‌پذیر نیست، چه رسد به این‌که آن وجوه بخواهد سرمایه‌گذاری شود حسابداری و عواید حاصل از آن در آینده به بازنشستگان پرداخت شود.

بازنشستگی زودهنگام ازجمله عوامل اصلی است که به اذعان کارشناسان اقتصادی صندوق‌های بازنشستگی‌ها در مرز بحران قرار داده است . ادعایی که نگاهی به آمارها نشان می‌دهد چندان هم بی‌راه نیست. میانگین «طول مدت اشتغال» نیروی کار در ایران که این رقم برای کل جمعیت شاغل به‌طور میانگین ۱۲سال و ۲ماه است.

مدت زمان اشتغال فرد که به‌عنوان شاغل رسمی (تحت پوشش بیمه بازنشستگی) بیانگر شاخص «طول مدت اشتغال» است که براساس قوانین موجود در کشور هر فرد در صورت اشتغال رسمی بدون در نظر گرفتن موارد استثنا می‌تواند پس از ۳۰‌سال کار، بازنشسته شود، اما تحلیل‌های آماری گزارش مرکز آمار و اطلاعات راهبری وزارت کار نشان می‌دهد؛ در‌ سال ۱۳۹۵ از ۲۲.۶‌میلیون نفر شاغل در کشور طول مدت اشتغال در شغل اصلی برای بالغ بر ۱۲.۱‌میلیون نفر از شاغلان کشور که حدود ۵۳.۸‌درصد از کل شاغلان را شامل می‌شود، کمتر از ۱۰‌سال است. به عبارتی مدت اشتغال رسمی این گروه از شاغلان یک دهه برآورد می‌شود.

همچنین طول مدت اشتغال در شغل اصلی برای ۲۴.۷‌درصد از نیروی کار که حدود ۵.۶‌میلیون نفر از شاغلان را تشکیل می‌دهند بین ۱۰ تا ۲۰‌سال برآورد شده است.

براساس آماری که وزارت کار منتشر کرده است طول مدت اشتغال در شغل اصلی برای حدود ۳.۱‌میلیون نفر از نیروی کار کشور معادل ۱۳.۸‌درصد از شاغلان، بین ۲۰ تا ۳۰‌سال است. همچنین طول مدت اشتغال در شغل اصلی برای حدود ۱.۸‌میلیون نفر بیش از ۳۰‌سال است که ۷.۸‌درصد از نیروی کار را شامل می‌شود.

نتایج این گزارش رسمی نشان می‌دهد نیروی کار کشور از نظر طول مدت اشتغال بسیار جوان است و طول مدت اشتغال بیش از ۱۵.۶‌میلیون نفر از نیروی کار کشور معادل ۶۸.۷‌درصد از شاغلان، کمتر از ۱۵‌سال است.

بر این اساس میانگین طول مدت اشتغال در کشور حدود ۱۲.۲‌سال برآورد می‌شود که این شاخص برای زنان حدود ۱۱.۰‌سال و برای مردان نیز حدود ۱۲.۵‌سال برآورد می‌شود.

+ نوشته شده توسط Babakrostami در شنبه، ۷ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۳:۱۳ بعد از ظهر، ۹ بازدید ، بدون دیدگاه

تهیه ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM) در نظام حساب‌های ملی، به عنوان یک ابزار آماری جهت تجزیه و تحلیل نقش نهادهای اقتصادی به ویژه خانوارها در ایجاد و توزیع درآمد توصیه می‌شود.

 ماتریس حسابداری اجتماعی در واقع بیان ماتریسی حساب‌های ملی با تاکیـد بـر ابعـاد اجتمـاعی انـواع مبادلات در بخش‌های واقعی و مالی است که بر پایه توالی حساب‌های مندرج در سیستم حساب‌های ملی قابل ارائـه است و براساس چارچوب این ماتریس، امکان بررسی آثار سیاست‌های اقتصادی بر خانوارها و سایر نهادهای اقتصادی فراهم می‌شود.

به طور کلی ماتریس حسابداری اجتماعی یک سیستم اطلاعاتی حسابداری و آماری است که شـامل اطلاعـات و آمارهای اجتماعی و اقتصادی برای اقتصاد یک کشور بوده و منابع آماری مورد استفاده در ایـن مـاتریس عمدتاً جداول داده ـ ستانده، آمارهای درآمد ملی و نیز آمارهای مربوط به درآمد و هزینه خانوارها است.به طور کلی می توان دو هـدف عمـده از تهیـه مـاتریس حـسابداری اجتماعی را به شرح زیر برشمرد:

۱- سازماندهی و ارائه اطلاعاتی در خصوص ساختار اقتصادی و اجتماعی یک کشور در یک دوره زمانی مشخص.

۲- فراهم کردن پایه آماری منسجم در جهت طراحی یک مدل معقول که از یک سو قابلیـت ارائـه تصویری ایستا از اقتصاد کشور را داشته و از سوی دیگر قادر به شبیه‌سازی اثرات ناشـی از اتخـاذ سیاسـت‌های مختلف اقتصادی باشد.

 

بازنشستگی زودرس

ورودی صندوق‌های بازنشستگی اکنون آن‌قدر ناچیز است که حتی امکان پرداخت حقوق بازنشستگان از محل ورودی‌های آنها امکان‌پذیر نیست، چه رسد به این‌که آن وجوه حسابداری بخواهد سرمایه‌گذاری شود و عواید حاصل از آن در آینده به بازنشستگان پرداخت شود.

 به گزارش شهروند، «۶۸.۷‌درصد از شاغلان کشور کمتر از ۱۵سال در شغل اصلی خود فعالیت دارند.» آماری که چرایی ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی که حسین عبده‌تبریزی از تعبیر بمب ساعتی برای آنها استفاده می‌کند را به رخ می‌کشد.

ورودی صندوق‌های بازنشستگی اکنون آن‌قدر ناچیز است که حتی امکان پرداخت حقوق بازنشستگان از محل ورودی‌های آنها امکان‌پذیر نیست، چه رسد به این‌که آن وجوه بخواهد سرمایه‌گذاری شود حسابداری و عواید حاصل از آن در آینده به بازنشستگان پرداخت شود.

بازنشستگی زودهنگام ازجمله عوامل اصلی است که به اذعان کارشناسان اقتصادی صندوق‌های بازنشستگی‌ها در مرز بحران قرار داده است . ادعایی که نگاهی به آمارها نشان می‌دهد چندان هم بی‌راه نیست. میانگین «طول مدت اشتغال» نیروی کار در ایران که این رقم برای کل جمعیت شاغل به‌طور میانگین ۱۲سال و ۲ماه است.

مدت زمان اشتغال فرد که به‌عنوان شاغل رسمی (تحت پوشش بیمه بازنشستگی) بیانگر شاخص «طول مدت اشتغال» است که براساس قوانین موجود در کشور هر فرد در صورت اشتغال رسمی بدون در نظر گرفتن موارد استثنا می‌تواند پس از ۳۰‌سال کار، بازنشسته شود، اما تحلیل‌های آماری گزارش مرکز آمار و اطلاعات راهبری وزارت کار نشان می‌دهد؛ در‌ سال ۱۳۹۵ از ۲۲.۶‌میلیون نفر شاغل در کشور طول مدت اشتغال در شغل اصلی برای بالغ بر ۱۲.۱‌میلیون نفر از شاغلان کشور که حدود ۵۳.۸‌درصد از کل شاغلان را شامل می‌شود، کمتر از ۱۰‌سال است. به عبارتی مدت اشتغال رسمی این گروه از شاغلان یک دهه برآورد می‌شود.

همچنین طول مدت اشتغال در شغل اصلی برای ۲۴.۷‌درصد از نیروی کار که حدود ۵.۶‌میلیون نفر از شاغلان را تشکیل می‌دهند بین ۱۰ تا ۲۰‌سال برآورد شده است.

براساس آماری که وزارت کار منتشر کرده است طول مدت اشتغال در شغل اصلی برای حدود ۳.۱‌میلیون نفر از نیروی کار کشور معادل ۱۳.۸‌درصد از شاغلان، بین ۲۰ تا ۳۰‌سال است. همچنین طول مدت اشتغال در شغل اصلی برای حدود ۱.۸‌میلیون نفر بیش از ۳۰‌سال است که ۷.۸‌درصد از نیروی کار را شامل می‌شود.

نتایج این گزارش رسمی نشان می‌دهد نیروی کار کشور از نظر طول مدت اشتغال بسیار جوان است و طول مدت اشتغال بیش از ۱۵.۶‌میلیون نفر از نیروی کار کشور معادل ۶۸.۷‌درصد از شاغلان، کمتر از ۱۵‌سال است.

بر این اساس میانگین طول مدت اشتغال در کشور حدود ۱۲.۲‌سال برآورد می‌شود که این شاخص برای زنان حدود ۱۱.۰‌سال و برای مردان نیز حدود ۱۲.۵‌سال برآورد می‌شود.

+ نوشته شده توسط Babakrostami در شنبه، ۷ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۳:۰۵ بعد از ظهر، ۹ بازدید ، بدون دیدگاه
صل ساز و کار شرکت های بازرگانی بر سرمایه‌داری استوار است. هر فردی که به عملیات بازرگانی بپردازد، بازرگان نامیده می‌شود. معمولا بازرگانان افراد پولداری هستند که با خرید و فروش کالا به کسب سود می پردازند.

 

فعالیت‌های بازرگانی در سطح بین المللی، به تنهایی انرژی، وقت و هزینه قابل توجهی را به خود اختصاص می‌دهد و عملاً بسیاری از تولیدکنندگان و یا تأمین کنندگان، قادر به انجام این فرآیندها نیستند. بنابراین آنچه در سطح وسیعی از فعالیت‌ها موثر واقع می‌شود، مدیریت بهینه امور مختلف بازرگانی است.

شرکت‌های بازرگانی ممکن است که در چند کشور به فعالیت مشغول باشند به این صورت که یک یا چند کالا را از یک کشور خریداری کنند و به کشور دیگری وارد کرده و در آنجا به فروش برسانند. وارد کننده و صادر کننده بایستی اشراف کافی به قوانین و مقررات صادرات و واردات به کشورها را داشته باشند.

یک شرکت بازرگانی در کنار سایر امور مهم، نیاز به یک نرم افزار حسابداری یکپارچه برای مدیریت حساب ها دارد. این نرم افزار حسابداری یکپارچه باید فرآیندهای مهم حسابداری بازرگانی از قبیل انبار داری ، فروش و پخش ، دریافت و پرداخت و حقوق و دستمزد را تسهیل بخشد، به موجودی کالاها و خواب هر کالا سر و سامان بخشد، همچنین بتواند در صورت کمبود موجودی یک کالا به مدیران، گزارشات لازم را ارائه دهد. مشخص کند که چه کالاهایی در چه زمانهایی بهترین فروش و بیشترین تقاضا را دارند و مواردی از این قبیل .... 

یکی دیگر از چالش های حسابداری بازرگانی ، مدیریت هزینه‌ها است، که به راحتی توسط یک سیستم مالی قدرتمند تحت کنترل قرار می‌گیرد؛ همچنین می‌تواند فروشندگان را سرپرستی و هدایت کند. پورسانت‌ها را محاسبه و حقوق کارمندان را به موقع پرداخت کند.

با توجه به تغییرات قانون مالیات‌های مستقیم در حسابداری بازرگانی، یک سیستم دقیق و قابل اعتماد باید بتواند اظهارنامه مالیاتی منطبق با آخرین اصول را تهیه و به اداره دارایی ارائه دهد.

در اینجا باید به فکر تهیه یک نرم افزار حسابداری یکپارچه بازرگانی بود که بتوان با آن تمام این امور را به صورت بهینه مدیریت کرد و در نهایت سود و زیان عملیات مربوط به یک دوره مالی را حساب کرد.

بسته بازرگانی نرم افزار حسابداری باتیز

بسته بازرگانی نرم افزار حسابداری باتیز شامل زیر سیستم هایی است که بتواند تمام امور بالا را به بهترین نحو ممکن مدیریت نماید. این بسته شامل موارد زیر است که شرح مختصری درباره هر زیر سیستم آمده است :

1- نرم افزار حسابداری مالی

نرم افزار حسابداری مالی که در گذشته به دفترداری مشهور بود شامل تعریف کدینگ حسابداری و عملیات ثبت و اصلاح سند حسابداری است. در این قسمت امکان تهیه گزارشات استاندارد حسابداری از قبیل ترازنامه و دفاتر و ... نیز وجود دارد.

2- نرم افزار خزانه داری

نرم افزار خزانه داری شامل دریافت و پرداخت و عملیات چکهای دریافتی و پرداختی است. وظیفه این بخش از نرم افزار مدیریت نقدینگی و کنترل چک است.

3- نرم افزار انبار و حسابداری انبار

نرم افزار انبار و حسابداری انبار وظیفه کنترل موجودی کالاها را بر عهده دارد. برای شرکت های بازرگانی موجودی کالا در انبار مهمترین اصل است. اساس حسابداری بازرگانی بر موجودی کالا و ثبت دقیق ورود و خروج کالا از انبار بنا شده است. امکانات نرم افزار انبار شامل ورود کالا به انبار ، خروج کالا از انبار ، انتقال کالا از یک انبار به انبار دیگر ، انبار گردانی و ... است.

4- نرم افزار فروش و پخش

بدون داشتن یک نرم افزار فروش خوب نمی توان در بازرگانی و حسابداری بازرگانی موفق بود. اگر فروش کالا به مشتریان به دقت و به درستی ثبت نشود همه چیز از بین می رود. نرم افزار فروش و پخش باتیز امکان فروش به صورت شرکتی ، فروشگاهی ،  سفارش گیری ویزیتوری به صورت پخش گرم و پخش سرد را دارا می باشد.

 

5- نرم افزار حقوق و دستمزد

محاسبات مربوط به حقوق و مزایای کارکنان و تهیه لیست بیمه و مالیات آنها و مواردی از این قبیل به عهده این قسمت از نرم افزار حسابداری می باشد.

 

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد بسته نرم افزار حسابداری باتیز می توانید به فیلم های آموزشی که در قسمت دانلودها قرار دارد مراجعه نمایید.

+ نوشته شده توسط Babakrostami در یکشنبه، ۱ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۲:۰۴ بعد از ظهر، ۱۱ بازدید ، بدون دیدگاه