تبلیغات

ماندانا طاهری؛ صاحب‌نظر پولی و بانکی

به گزارش گروه نرم افزار حسابداری بر اساس مقاله ای که در سایت تازه های حسابداری منتشز شده است : حسابداری ارزش منصفانه رویکرد جدید گزارشگری محسوب می‌شود که مطابق با آن نهادهای مالی می‌توانند اطلاعات مرتبطی از وضعیت دارایی و بدهی خود را در قالب صورت‌های مالی منتشر کنند.

 

 از مهمترین اهداف بازارهای سرمایه در سطح جهان این استکه یک محیط تجاری فعال و شفاف که در آن اطلاعات به‌روز و مرتبط از فعالیت سازمان‌های مالی و غیرمالی منتشر می‌شود و منافع سرمایه‌گذاران با اطلاع‌رسانی به‌هنگام حفظ می‌شود، ایجاد گردد.

در این بین اطلاعات حسابداری که در نرم افزار حسابداری یکپارچه ثبت می شود از جمله مواردی است که موجب ایجاد و توسعه شفافیت و افشا در بازار سرمایه می‌شود. بر اساس اصول حسابداری ، روش گزارشگری رایج و غالب در حسابداری رویکرد بهای‌ تمام‌ شده تاریخی است که با تحولات حال حاضر و پیچیدگی‌های بازار مالی و توسعه ابزارهای مالی مورد بازنگری و کنکاش در ادبیات حسابداری قرار گرفته است.

از طرف دیگر حسابداری ارزش منصفانه، رویکرد نوین گزارشگری مالی است که مطابق با آن سازمان‌های مالی و غیرمالی می‌توانند برای اندازه‌گیری و گزارشگری ارزش دارایی و بدهی مالی یا ابزارهای مالی از آن استفاده کرده و اطلاعات مربوطی از وضعیت دارایی و بدهی مالی خود را در قالب صورت‌های مالی منتشر کند.

در ایران نیز کمیته تدوین استانداردهای حسابداری، بر اساس استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی و با تشکیل جلسات متعدد، پیش‌نویس استاندارد «ابزارهای مالی: افشا» را در آبان ۱۳۹۶ به‌ منظور شناسایی ارزش منصفانه ابزارهای مالی تدوین و منتشر کرده  است.

بررسی فرآیند ارائه و استفاده از رویکرد ارزش منصفانه طی سال‌هایی که از ارائه استانداردهای مرتبط به آن در سطح بین‌المللی و در ایران گذشته است، همواره این سوال را در ذهن محققان و قانون‌گذاران ایجاد کرده که آیا رویکرد حسابداری ارزش منصفانه در تقابل با رویکرد بهای‌ تمام ‌شده تاریخی است؟ آیا برتری در یکی از این دو رویکرد در مقایسه با رویکرد دیگر وجود دارد؟ مزایا و معایب تاکید بر هر یک از رویکردها به خصوص رویکرد حسابداری ارزش منصفانه برای موسسات مالی و اعتباری همچون بانک‌ها چیست؟

پاسخ به این سوالات از حوصله این یادداشت خارج است؛ اما نکته قابل توجه آن است که تسهیلات بانکی به‌ عنوان مهمترین دارایی مالی بانک‌ها از این استاندارد اثر می‌پذیرد و این سوال مطرح است که واکنش بانک‌ها و در راس آنها بانک مرکزی به انتشار این استاندارد چیست؟

به خصوص آنکه این استاندارد در حال حاضر پیش‌نویسی برای دریافت نظرات موافق و مخالف است و بانک مرکزی و بانک‌ها از مهمترین ذی‌نفعان این استاندارد هستند. نکته قابل توجه آن است که نتایج تحقیقات در حوزه بکارگیری ارزش منصفانه در بانک‌ها نشان می‌دهد که معمولا استانداردگذاران و سرمایه‌گذاران، از موافقان استفاده از ارزش منصفانه هستند و این در حالی است که بانکداران و سایر گروه‌های ذی‌نفع بانکی با آن مخالف هستند.

مبتنی بر نتایج تحقیقات، مدیران و سایر گروه‌های ذی‌نفع بانک بر این باور هستند که اطلاعات ارزش منصفانه غیرواقعی است و عموما مقدار آن از ابتدا با هدف شناسایی و تعیین مقررات سرمایه و اثرگذاری بر وضعیت اقتصادی بانک و نه افشا و گزارش آن در قالب صورت‌های مالی، شناسایی و اندازه‌گیری می‌شود.

همچنین آنها بر این باور بودند که شناسایی دارایی و بدهی مالی بانک و برآورد ارزش منصفانه آن در شرایطی که بازاری برای این نوع از ابزارهای مالی وجود ندارد، امکان‌پذیر نیست. طی این‌ سال‌ها مدیران بانک‌ها و حسابرسان بیان کردند که رقم سود تحت ارزش منصفانه برای دارایی و بدهی مالی قابل ‌اتکا و قابل ‌اعتماد نیست؛ زیرا افزایش نوسان سود بانک ناشی از استفاده از رویکرد ارزش منصفانه نباید از نوسان اقتصادی وضعیت عملیاتی بانک، عدم تخصیص کارای سرمایه و افزایش هزینه‌های سرمایه بانک اثر پذیرد.

علاوه بر آن، قابل اتکا بودن ارزش ارائه شده همواره از مهمترین چالش‌های برآورد و محاسبه ارزش منصفانه ابزارهای مالی بوده است. این نگرانی به خصوص برای تسهیلات که بازار فعالی برای آنها وجود ندارد، بیشتر است و ضرورت دارد بانک مرکزی به ‌عنوان نهاد نظارتی و قانونی بانک‌ها به بررسی همه ابعاد استاندارد و ارائه نظرات کارشناسی در این حوزه پرداخته و پیشنهادات کاربردی خود را به سازمان حسابرسی تقدیم کند.

 

+ نوشته شده توسط Babakrostami در دوشنبه، ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۱:۳۸ بعد از ظهر، ۶ بازدید ، بدون دیدگاه
شرکت هایی که نرم افزار تولید می کنند و به فروش می رسانند معمولا با دو مقوله نصب و آموزش نرم افزار سر و کار دارند ولی اگر نرم افزاری که تولید کرده و به فروش می رسانند نرم افزار حسابداری باشد آنگاه ممکن است که مساله استقرار نرم افزار حسابداری یا نرم افزار ERP هم مطرح شود.

 

نصب نرم افزار تقریبا مشخص است و نیازی به توضیح خیلی زیادی ندارد. تنها نکته ای که در این قسمت می ماند مسائل مربوط به پیش نیازها و سازگاری نسخه نصبی با محیطی است که نرم افزار باید در آن نصب شود. برای مثال نرم افزارهای حسابداری عمدتا بر روی ویندوز نصب می شوند و نصب آنها روی سیستم عامل های دیگه نیاز به نوشتن یک برنامه جداگانه مختص آن سیتم عامل هاست. در حال حاضر برخی از شرکت های تولید کننده نرم افزار حسابداری اقدام به تولید نرم افزار حسابداری برای اندروید کرده اند که بر روی گوشی های تلفن همراه نصب می شود.

یا مثلا اکثر نرم افزارهای حسابداری که در حال حاضر تولید می شوند نیاز به دات نت فریم ورک دارند که باید بر روی ویندوز نصب شود. برخی از نسخه های جدید ویندوز دات نت فریم ورک را بر روی خود دارند ولی نسخه های قدیمی تر ندارند و باید به صورت جداگانه روی آنها نصب شوند.

برای نصب نرم افزار حسابداری باتیز نیاز به نصب هیچ نرم افزار اضافه دیگری نیست. تمام نرم افزارهای لازم در پک آماده ای که توسط دی وی دی به کاربر داده می شود وجود دارد. همچنین نرم افزارهای مورد نیاز بر روی سایت شرکت داده پردازان ارگس هم وجود دارد که دوستان می توانند استفاده نمایند.

----

مقوله آموزش یک مقوله جدا از نصب حساب می شود. معمولا شرکت ها بحث آموزش را هم مانند نصب ، به صورت رایگان انجام می دهند. اما اینجا بحث کمی پیچیده تر از مقوله نصب است. اینجا بحث تعداد کاربرانی که باید آموزش ببینند و تعداد سیستم هایی که باید آموزش داده شوند و تعداد ساعت آموزش و ... پیش می آید.

شرکت های تولید کننده نرم افزار های حسابداری برای آموزش راههای متفاوتی را انتخاب می کنند. برخی از این شرکت ها یک سری مستندات آموزشی را به صورت فایل های PDF در اختیار کاربران قرار می دهند. برخی دیگر دفترچه آموزشی درست می کنند و برخی دیگر هم فیلم آموزشی .

یکی از بهترین متدهای آموزش نرم افزار حسابداری تهیه فیلم های آموزشی است که شرکت داده پردازان ارگس این روش را انتخاب کرده است.

شما می توانید فیلم های آموزش نرم افزار حسابداری باتیز را از قسمت دانلودها ، دانلود نموده و از آنها استفاده نمایید.

اما استقرار نرم افزار حسابداری مقوله پیچیده تری است. استقرار به معنی طراحی سیستم حسابداری و فرآیندها است. کمک در نحوه چیدمان کدینگ حسابداری و کدینگ کالاها و انبارها. 

کمک در نحوه چیدمان فرآیند خرید و فرآیند فروش و سایر مواردی که مربوط به استفاده از نرم افزار حسابداری است.

+ نوشته شده توسط Babakrostami در دوشنبه، ۲۳ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۳:۳۱ بعد از ظهر، ۵ بازدید ، بدون دیدگاه

اطلاعات تفریغ بودجه توسط دیوان محاسبات منتشر شد. در این گزارش در سال ۱۳۹۵ تحقق درآمد مالیاتی معادل ۱۰۰.۳ درصد و تحقق درآمد مالیاتی واردات کالا ۱۳۰ درصد بود که ۶۰۰۰ میلیارد تومان بیش از پیش‌بینی محقق شده بود.

۸۹ درصد درآمد مالیاتی کالا و خدمات محقق شده و در واقع تحقق درآمد مالیاتی این گروه ۴ هزار میلیارد تومان کمتر از پیش‌بینی‌ها بوده است.

به گزارش ایسنا، گزارش تفریغ بودجه به عنوان بیست‌وهشتمین گزارش تفریغ بودجه پس از انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ توسط دیوان محاسبات انجام شده است.

این گزارش در دو بخش منابع حسابداری و مصارف حسابداری تنظیم شده که در بخش منابع، گزارش مربوط به درآمدهای مالیاتی ارایه شده است.

بر اساس این گزارش جمع درآمدهای مالیاتی که توسط بخش حسابداری این سازمان تهیه شده است ، برای سال ۱۳۹۵ معادل ۱۰۳ هزار و ۸۲۷ میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود. با این همه درآمد مالیاتی به دست آمده معادل ۱۰۴ هزار و ۱۷۲ میلیارد تومان بوده و به این ترتیب درآمد مالیاتی معادل ۱۰۰.۳ درصد رشد کرده است.

طبق این گزارش، درآمد اشخاص حقوقی معادل ۳۳ هزار و ۵۶۷ میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود که ۹۵.۵ درصد آن محقق شده و به ۳۲ هزار و ۷۰ میلیارد تومان رسیده است.

مالیات بر درآمد پیش‌بینی ۱۴ هزار و ۷۲ میلیاردی درآمد انجام شده بود که تحقق درآمد مالیاتی ۱۰۴ درصدی در این بخش صورت گرفت و ۱۴ هزار و ۶۴۰ میلیارد تومان درآمد مالیاتی محقق شد.

از درآمد مالیات پیش‌بینی شده برای سال ۱۳۹۵ معادل ۲۵۰۸ میلیارد تومان برای مالیات بر ارث بود، ولی درآمد محقق شده معادل ۲۷۱۲ میلیارد تومان بوده است که نشان می‌دهد تحقق درآمد مالیاتی در این بخش به ۱۰۸ درصد می‌رسد.

گفتنی است افزایش چشم‌گیر درآمد مالیاتی در سال ۱۳۹۵ عمدتا به دلیل افزایش درآمد مالیاتی از محل واردات کالا بود. در این بخش پیش‌بینی‌ها بر این بوده که درآمد مالیاتی معادل ۱۶ هزار و ۹۳۰ میلیارد تومان باشد، ولی درآمد محقق در این بخش ۲۲ هزار و ۲۹ میلیارد تومان درآمد کسب شده است. یعنی درآمد مالیاتی در این حوزه ۱۳۰ درصد محقق شده است. به عبارتی شش هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی در این بخش بیش از پیش‌بینی‌ها بوده که توانسته کسری سایر بخش‌ها را پر کند.

در این بین مشخص نشده است که چه مقدار از این مالیات ها مربوط به شرکت های تولید کننده نرم افزار حسابداری است. نرم افزار حسابداری یکی از نرم افزاهایی است که توسط شرکت های داخلی تولید و به بازار ارائه می شود. 

در مقابل افزایش درآمد مالیاتی حاصل از واردات، ولی درآمد مالیاتی کالاها و خدمات کاهش یافته است. همچنانکه با وجود پیش‌بینی ۳۶ هزار و ۷۴۹ میلیارد تومان برای این گروه درآمد مالیاتی در این بخش معادل ۸۹ درصد و ۳۲ هزار و ۷۲۱ تومان محقق شده است.

+ نوشته شده توسط Babakrostami در سه شنبه، ۱۰ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۱:۲۱ بعد از ظهر، ۸ بازدید ، بدون دیدگاه

تهیه ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM) در نظام حساب‌های ملی، به عنوان یک ابزار آماری جهت تجزیه و تحلیل نقش نهادهای اقتصادی به ویژه خانوارها در ایجاد و توزیع درآمد توصیه می‌شود.

 ماتریس حسابداری اجتماعی در واقع بیان ماتریسی حساب‌های ملی با تاکیـد بـر ابعـاد اجتمـاعی انـواع مبادلات در بخش‌های واقعی و مالی است که بر پایه توالی حساب‌های مندرج در سیستم حساب‌های ملی قابل ارائـه است و براساس چارچوب این ماتریس، امکان بررسی آثار سیاست‌های اقتصادی بر خانوارها و سایر نهادهای اقتصادی فراهم می‌شود.

به طور کلی ماتریس حسابداری اجتماعی یک سیستم اطلاعاتی حسابداری و آماری است که شـامل اطلاعـات و آمارهای اجتماعی و اقتصادی برای اقتصاد یک کشور بوده و منابع آماری مورد استفاده در ایـن مـاتریس عمدتاً جداول داده ـ ستانده، آمارهای درآمد ملی و نیز آمارهای مربوط به درآمد و هزینه خانوارها است.به طور کلی می توان دو هـدف عمـده از تهیـه مـاتریس حـسابداری اجتماعی را به شرح زیر برشمرد:

۱- سازماندهی و ارائه اطلاعاتی در خصوص ساختار اقتصادی و اجتماعی یک کشور در یک دوره زمانی مشخص.

۲- فراهم کردن پایه آماری منسجم در جهت طراحی یک مدل معقول که از یک سو قابلیـت ارائـه تصویری ایستا از اقتصاد کشور را داشته و از سوی دیگر قادر به شبیه‌سازی اثرات ناشـی از اتخـاذ سیاسـت‌های مختلف اقتصادی باشد.

 

بازنشستگی زودرس

ورودی صندوق‌های بازنشستگی اکنون آن‌قدر ناچیز است که حتی امکان پرداخت حقوق بازنشستگان از محل ورودی‌های آنها امکان‌پذیر نیست، چه رسد به این‌که آن وجوه حسابداری بخواهد سرمایه‌گذاری شود و عواید حاصل از آن در آینده به بازنشستگان پرداخت شود.

 به گزارش شهروند، «۶۸.۷‌درصد از شاغلان کشور کمتر از ۱۵سال در شغل اصلی خود فعالیت دارند.» آماری که چرایی ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی که حسین عبده‌تبریزی از تعبیر بمب ساعتی برای آنها استفاده می‌کند را به رخ می‌کشد.

ورودی صندوق‌های بازنشستگی اکنون آن‌قدر ناچیز است که حتی امکان پرداخت حقوق بازنشستگان از محل ورودی‌های آنها امکان‌پذیر نیست، چه رسد به این‌که آن وجوه بخواهد سرمایه‌گذاری شود حسابداری و عواید حاصل از آن در آینده به بازنشستگان پرداخت شود.

بازنشستگی زودهنگام ازجمله عوامل اصلی است که به اذعان کارشناسان اقتصادی صندوق‌های بازنشستگی‌ها در مرز بحران قرار داده است . ادعایی که نگاهی به آمارها نشان می‌دهد چندان هم بی‌راه نیست. میانگین «طول مدت اشتغال» نیروی کار در ایران که این رقم برای کل جمعیت شاغل به‌طور میانگین ۱۲سال و ۲ماه است.

مدت زمان اشتغال فرد که به‌عنوان شاغل رسمی (تحت پوشش بیمه بازنشستگی) بیانگر شاخص «طول مدت اشتغال» است که براساس قوانین موجود در کشور هر فرد در صورت اشتغال رسمی بدون در نظر گرفتن موارد استثنا می‌تواند پس از ۳۰‌سال کار، بازنشسته شود، اما تحلیل‌های آماری گزارش مرکز آمار و اطلاعات راهبری وزارت کار نشان می‌دهد؛ در‌ سال ۱۳۹۵ از ۲۲.۶‌میلیون نفر شاغل در کشور طول مدت اشتغال در شغل اصلی برای بالغ بر ۱۲.۱‌میلیون نفر از شاغلان کشور که حدود ۵۳.۸‌درصد از کل شاغلان را شامل می‌شود، کمتر از ۱۰‌سال است. به عبارتی مدت اشتغال رسمی این گروه از شاغلان یک دهه برآورد می‌شود.

همچنین طول مدت اشتغال در شغل اصلی برای ۲۴.۷‌درصد از نیروی کار که حدود ۵.۶‌میلیون نفر از شاغلان را تشکیل می‌دهند بین ۱۰ تا ۲۰‌سال برآورد شده است.

براساس آماری که وزارت کار منتشر کرده است طول مدت اشتغال در شغل اصلی برای حدود ۳.۱‌میلیون نفر از نیروی کار کشور معادل ۱۳.۸‌درصد از شاغلان، بین ۲۰ تا ۳۰‌سال است. همچنین طول مدت اشتغال در شغل اصلی برای حدود ۱.۸‌میلیون نفر بیش از ۳۰‌سال است که ۷.۸‌درصد از نیروی کار را شامل می‌شود.

نتایج این گزارش رسمی نشان می‌دهد نیروی کار کشور از نظر طول مدت اشتغال بسیار جوان است و طول مدت اشتغال بیش از ۱۵.۶‌میلیون نفر از نیروی کار کشور معادل ۶۸.۷‌درصد از شاغلان، کمتر از ۱۵‌سال است.

بر این اساس میانگین طول مدت اشتغال در کشور حدود ۱۲.۲‌سال برآورد می‌شود که این شاخص برای زنان حدود ۱۱.۰‌سال و برای مردان نیز حدود ۱۲.۵‌سال برآورد می‌شود.

+ نوشته شده توسط Babakrostami در شنبه، ۷ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۳:۱۳ بعد از ظهر، ۹ بازدید ، بدون دیدگاه

تهیه ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM) در نظام حساب‌های ملی، به عنوان یک ابزار آماری جهت تجزیه و تحلیل نقش نهادهای اقتصادی به ویژه خانوارها در ایجاد و توزیع درآمد توصیه می‌شود.

 ماتریس حسابداری اجتماعی در واقع بیان ماتریسی حساب‌های ملی با تاکیـد بـر ابعـاد اجتمـاعی انـواع مبادلات در بخش‌های واقعی و مالی است که بر پایه توالی حساب‌های مندرج در سیستم حساب‌های ملی قابل ارائـه است و براساس چارچوب این ماتریس، امکان بررسی آثار سیاست‌های اقتصادی بر خانوارها و سایر نهادهای اقتصادی فراهم می‌شود.

به طور کلی ماتریس حسابداری اجتماعی یک سیستم اطلاعاتی حسابداری و آماری است که شـامل اطلاعـات و آمارهای اجتماعی و اقتصادی برای اقتصاد یک کشور بوده و منابع آماری مورد استفاده در ایـن مـاتریس عمدتاً جداول داده ـ ستانده، آمارهای درآمد ملی و نیز آمارهای مربوط به درآمد و هزینه خانوارها است.به طور کلی می توان دو هـدف عمـده از تهیـه مـاتریس حـسابداری اجتماعی را به شرح زیر برشمرد:

۱- سازماندهی و ارائه اطلاعاتی در خصوص ساختار اقتصادی و اجتماعی یک کشور در یک دوره زمانی مشخص.

۲- فراهم کردن پایه آماری منسجم در جهت طراحی یک مدل معقول که از یک سو قابلیـت ارائـه تصویری ایستا از اقتصاد کشور را داشته و از سوی دیگر قادر به شبیه‌سازی اثرات ناشـی از اتخـاذ سیاسـت‌های مختلف اقتصادی باشد.

 

بازنشستگی زودرس

ورودی صندوق‌های بازنشستگی اکنون آن‌قدر ناچیز است که حتی امکان پرداخت حقوق بازنشستگان از محل ورودی‌های آنها امکان‌پذیر نیست، چه رسد به این‌که آن وجوه حسابداری بخواهد سرمایه‌گذاری شود و عواید حاصل از آن در آینده به بازنشستگان پرداخت شود.

 به گزارش شهروند، «۶۸.۷‌درصد از شاغلان کشور کمتر از ۱۵سال در شغل اصلی خود فعالیت دارند.» آماری که چرایی ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی که حسین عبده‌تبریزی از تعبیر بمب ساعتی برای آنها استفاده می‌کند را به رخ می‌کشد.

ورودی صندوق‌های بازنشستگی اکنون آن‌قدر ناچیز است که حتی امکان پرداخت حقوق بازنشستگان از محل ورودی‌های آنها امکان‌پذیر نیست، چه رسد به این‌که آن وجوه بخواهد سرمایه‌گذاری شود حسابداری و عواید حاصل از آن در آینده به بازنشستگان پرداخت شود.

بازنشستگی زودهنگام ازجمله عوامل اصلی است که به اذعان کارشناسان اقتصادی صندوق‌های بازنشستگی‌ها در مرز بحران قرار داده است . ادعایی که نگاهی به آمارها نشان می‌دهد چندان هم بی‌راه نیست. میانگین «طول مدت اشتغال» نیروی کار در ایران که این رقم برای کل جمعیت شاغل به‌طور میانگین ۱۲سال و ۲ماه است.

مدت زمان اشتغال فرد که به‌عنوان شاغل رسمی (تحت پوشش بیمه بازنشستگی) بیانگر شاخص «طول مدت اشتغال» است که براساس قوانین موجود در کشور هر فرد در صورت اشتغال رسمی بدون در نظر گرفتن موارد استثنا می‌تواند پس از ۳۰‌سال کار، بازنشسته شود، اما تحلیل‌های آماری گزارش مرکز آمار و اطلاعات راهبری وزارت کار نشان می‌دهد؛ در‌ سال ۱۳۹۵ از ۲۲.۶‌میلیون نفر شاغل در کشور طول مدت اشتغال در شغل اصلی برای بالغ بر ۱۲.۱‌میلیون نفر از شاغلان کشور که حدود ۵۳.۸‌درصد از کل شاغلان را شامل می‌شود، کمتر از ۱۰‌سال است. به عبارتی مدت اشتغال رسمی این گروه از شاغلان یک دهه برآورد می‌شود.

همچنین طول مدت اشتغال در شغل اصلی برای ۲۴.۷‌درصد از نیروی کار که حدود ۵.۶‌میلیون نفر از شاغلان را تشکیل می‌دهند بین ۱۰ تا ۲۰‌سال برآورد شده است.

براساس آماری که وزارت کار منتشر کرده است طول مدت اشتغال در شغل اصلی برای حدود ۳.۱‌میلیون نفر از نیروی کار کشور معادل ۱۳.۸‌درصد از شاغلان، بین ۲۰ تا ۳۰‌سال است. همچنین طول مدت اشتغال در شغل اصلی برای حدود ۱.۸‌میلیون نفر بیش از ۳۰‌سال است که ۷.۸‌درصد از نیروی کار را شامل می‌شود.

نتایج این گزارش رسمی نشان می‌دهد نیروی کار کشور از نظر طول مدت اشتغال بسیار جوان است و طول مدت اشتغال بیش از ۱۵.۶‌میلیون نفر از نیروی کار کشور معادل ۶۸.۷‌درصد از شاغلان، کمتر از ۱۵‌سال است.

بر این اساس میانگین طول مدت اشتغال در کشور حدود ۱۲.۲‌سال برآورد می‌شود که این شاخص برای زنان حدود ۱۱.۰‌سال و برای مردان نیز حدود ۱۲.۵‌سال برآورد می‌شود.

+ نوشته شده توسط Babakrostami در شنبه، ۷ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۳:۰۵ بعد از ظهر، ۹ بازدید ، بدون دیدگاه
صل ساز و کار شرکت های بازرگانی بر سرمایه‌داری استوار است. هر فردی که به عملیات بازرگانی بپردازد، بازرگان نامیده می‌شود. معمولا بازرگانان افراد پولداری هستند که با خرید و فروش کالا به کسب سود می پردازند.

 

فعالیت‌های بازرگانی در سطح بین المللی، به تنهایی انرژی، وقت و هزینه قابل توجهی را به خود اختصاص می‌دهد و عملاً بسیاری از تولیدکنندگان و یا تأمین کنندگان، قادر به انجام این فرآیندها نیستند. بنابراین آنچه در سطح وسیعی از فعالیت‌ها موثر واقع می‌شود، مدیریت بهینه امور مختلف بازرگانی است.

شرکت‌های بازرگانی ممکن است که در چند کشور به فعالیت مشغول باشند به این صورت که یک یا چند کالا را از یک کشور خریداری کنند و به کشور دیگری وارد کرده و در آنجا به فروش برسانند. وارد کننده و صادر کننده بایستی اشراف کافی به قوانین و مقررات صادرات و واردات به کشورها را داشته باشند.

یک شرکت بازرگانی در کنار سایر امور مهم، نیاز به یک نرم افزار حسابداری یکپارچه برای مدیریت حساب ها دارد. این نرم افزار حسابداری یکپارچه باید فرآیندهای مهم حسابداری بازرگانی از قبیل انبار داری ، فروش و پخش ، دریافت و پرداخت و حقوق و دستمزد را تسهیل بخشد، به موجودی کالاها و خواب هر کالا سر و سامان بخشد، همچنین بتواند در صورت کمبود موجودی یک کالا به مدیران، گزارشات لازم را ارائه دهد. مشخص کند که چه کالاهایی در چه زمانهایی بهترین فروش و بیشترین تقاضا را دارند و مواردی از این قبیل .... 

یکی دیگر از چالش های حسابداری بازرگانی ، مدیریت هزینه‌ها است، که به راحتی توسط یک سیستم مالی قدرتمند تحت کنترل قرار می‌گیرد؛ همچنین می‌تواند فروشندگان را سرپرستی و هدایت کند. پورسانت‌ها را محاسبه و حقوق کارمندان را به موقع پرداخت کند.

با توجه به تغییرات قانون مالیات‌های مستقیم در حسابداری بازرگانی، یک سیستم دقیق و قابل اعتماد باید بتواند اظهارنامه مالیاتی منطبق با آخرین اصول را تهیه و به اداره دارایی ارائه دهد.

در اینجا باید به فکر تهیه یک نرم افزار حسابداری یکپارچه بازرگانی بود که بتوان با آن تمام این امور را به صورت بهینه مدیریت کرد و در نهایت سود و زیان عملیات مربوط به یک دوره مالی را حساب کرد.

بسته بازرگانی نرم افزار حسابداری باتیز

بسته بازرگانی نرم افزار حسابداری باتیز شامل زیر سیستم هایی است که بتواند تمام امور بالا را به بهترین نحو ممکن مدیریت نماید. این بسته شامل موارد زیر است که شرح مختصری درباره هر زیر سیستم آمده است :

1- نرم افزار حسابداری مالی

نرم افزار حسابداری مالی که در گذشته به دفترداری مشهور بود شامل تعریف کدینگ حسابداری و عملیات ثبت و اصلاح سند حسابداری است. در این قسمت امکان تهیه گزارشات استاندارد حسابداری از قبیل ترازنامه و دفاتر و ... نیز وجود دارد.

2- نرم افزار خزانه داری

نرم افزار خزانه داری شامل دریافت و پرداخت و عملیات چکهای دریافتی و پرداختی است. وظیفه این بخش از نرم افزار مدیریت نقدینگی و کنترل چک است.

3- نرم افزار انبار و حسابداری انبار

نرم افزار انبار و حسابداری انبار وظیفه کنترل موجودی کالاها را بر عهده دارد. برای شرکت های بازرگانی موجودی کالا در انبار مهمترین اصل است. اساس حسابداری بازرگانی بر موجودی کالا و ثبت دقیق ورود و خروج کالا از انبار بنا شده است. امکانات نرم افزار انبار شامل ورود کالا به انبار ، خروج کالا از انبار ، انتقال کالا از یک انبار به انبار دیگر ، انبار گردانی و ... است.

4- نرم افزار فروش و پخش

بدون داشتن یک نرم افزار فروش خوب نمی توان در بازرگانی و حسابداری بازرگانی موفق بود. اگر فروش کالا به مشتریان به دقت و به درستی ثبت نشود همه چیز از بین می رود. نرم افزار فروش و پخش باتیز امکان فروش به صورت شرکتی ، فروشگاهی ،  سفارش گیری ویزیتوری به صورت پخش گرم و پخش سرد را دارا می باشد.

 

5- نرم افزار حقوق و دستمزد

محاسبات مربوط به حقوق و مزایای کارکنان و تهیه لیست بیمه و مالیات آنها و مواردی از این قبیل به عهده این قسمت از نرم افزار حسابداری می باشد.

 

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد بسته نرم افزار حسابداری باتیز می توانید به فیلم های آموزشی که در قسمت دانلودها قرار دارد مراجعه نمایید.

+ نوشته شده توسط Babakrostami در یکشنبه، ۱ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۲:۰۴ بعد از ظهر، ۱۱ بازدید ، بدون دیدگاه
ملاک هزینه های قابل قبول در مالیات همان است که در قانون مالیات های مستقیم آمده است. از آنجا که هر کسب و کاری برای تحصیل درآمد، نیازمند صرف هزینه می باشد ، قانون مالیات های مستقیم هزینه های قابل قبول در مالیات را مشخص نموده است تا امر بر همه روشن شود. نکته ای که حسابداران که کار حسابداری انجام می دهند باید به آن توجه داشته باشند. فصل دوم از باب چهارم قانون مالیات ها را به هزینه های قابل قبول اختصاص داده است.

 

اولین نکته حائز اهمیت اینکه ، هزینه های قابل قبول، هزینه هایی است که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصرا مربوط به تحصیل درآمد موسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصاب های مقرر باشد. گفتنی است در مواردی که هزینه ای در قانون مالیات ها پیش بینی نشده یا بیش از نصاب های مقرر بوده، ولی پرداخت آن به موجب قانون یا مصوبه هیات وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود.

علاوه بر هزینه انجام شده ، پرداخت هزینه هم در مواردی مهم می شود. مثلا شرط لازم برای پذیرش هزینه پرداختی قابل قبول مالیاتی موضوع قانون مالیاتها که به شیوه تهاتری انجام نشود از مبلغ پنجاه میلیون (50.000.000) ریال به بالا منوط به پرداخت یا تسویه وجه آن از طریق سامانه بانکی خواهد بود. یعنی پرداخت نقدی هزینه های بالای 5 میلیون تومان برای اداره مالیات قابل قبول نخواهد بود.

در ضمن هزینه های مربوط به درآمدهایی که به موجب قانون مالیات های مستقیم از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات با نرخ صفر بوده یا با نرخ مقطوع محاسبه می شود، به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی شناخته نمی شوند.

برخی از هزینه های قابل قبول بموجب ماده 148 قانون مالیات های مستقیم بشرح ذیل می باشد:

1- قیمت خرید کالای فروخته شده و یا قیمت خرید مواد مصرفی در کالا و خدمات فروخته شده.

2- هزینه های استخدامی متناسب با خدمت کارکنان براساس مقررات استخدامی موسسه

3- مخارج سوخت، برق، روشنایی، آب و مخابرات و ارتباطات.

4- حق الامتیاز پرداختی و همچنین حقوق و عوارض و مالیات هایی که به سبب فعالیت موسسه به شهرداری ها و وزارتخانه ها و موسسات دولتی و وابسته به آن ها پرداخت می شود (به استثنای مالیات بر درآمد و ملحقات آن و سایر مالیات هایی که موسسه به موجب مقررات قانون مالیات ها ملزم به کسر از دیگران و پرداخت آن می باشد و همچنین جرایمی که به دولت و شهرداری ها پرداخت می گردد.)

5- هزینه های فرهنگی، ورزشی و رفاهی کارگران پرداختی به وزارت کار و امور اجتماعی حداکثر معادل ده هزار ریال به ازای هر کارگر.

6- زیان اشخاص حقیقی یا حقوقی که از طریق رسیدگی به دفاتر آن ها و با توجه به مقررات احراز گردد، از درآمد سال یا سال های بعد استهلاک پذیر است.

7- هزینه های مربوط به حفظ و نگهداری محل موسسه در صورتی که ملکی باشد.

8- هزینه های حمل و نقل، ایاب و ذهاب، پذیرایی و انبارداری.

9- سود، کارمزد و جریمه هایی که برای انجام عملیات موسسه به بانک ها، صندوق تعاون و صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی و همچنین موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز و شرکتهای واسپاری (لیزینگ) دارای مجوز از بانک مرکزی پرداخت شده یا تخصیص یافته باشد.

10- مخارج تعمیر و نگهداری ماشین آلات و لوازم کار و تعویض قطعات یدکی که به عنوان تعمیر اساسی تلقی نگردد.

11- ذخیره مربوط به خدمات پس از فروش (گارانتی) اشخاص حقوقی

این نکته قابل ذکر است که هزینه های دیگری که مربوط به تحصیل درآمد موسسه تشخیص داده شده و در این ماده پیش بینی نشده است به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی جز هزینه های قابل قبول پذیرفته می شود.

همچنین آن قسمت از دارایی های استهلاک پذیر که بر اثر بکارگیری یا گذشت زمان یا سایر عوامل و بدون توجه به تغییر قیمت ها ارزش آن تقلیل می یابد و همچنین هزینه های تأسیس، قابل استهلاک بوده و هزینه استهلاک آنها جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی می شود.

در نرم افزار حسابداری ، هزینه ها را در سرفصل هزینه ها ثبت می کنند و خود هزینه ها دارای یک گروه مستقل است. هزینه ها جزء حسابهای موقت هستند که در پایان سال مالی با بستن حسابهای موقت صفر می شوند و مانده آنها به سند سود وزیان منتقل می شود.

+ نوشته شده توسط Babakrostami در سه شنبه، ۲۶ دی ۱۳۹۶ ساعت ۲:۱۹ بعد از ظهر، ۱۳ بازدید ، بدون دیدگاه

جایگزینی کد حساب در نرم افزار حسابداری باتیز

یکی از مواردی که در نرم افزارهای حسابداری ممکن است که کاربرد داشته باشد و در برخی موارد ضروری نیز به نظر می رسد امکان تغییر کدینگ حسابداری است. 

 

در اینجا چند مثال می آوریم که این نیاز را بهتر روشن نماید. 

فرض کنیم که شما با یک نرم افزار حسابداری کار می کنید و در یک سرفصل حسابداری که زیر مجموعه حسابهای دریافتنی است سند زده اید. حالا می خواهید به این سرفصل یک یا چند تفضیلی اختصاص دهید. الان شما با این مساله مواجه هستید که سرفصل مذکور در سطح معین در اسناد حسابداری گردش پیدا کرده است و از این به بعد قرار است که به آن تفضیلی اختصاص داده شود.

اکثر نرم افزارهای حسابداری موجود در بازار این امکان را به شما نمی دهند. و شما برای انجام اینکار باید سندهای حسابداری که قبلا ثبت کرده اید را حذف کنید. در خوشبینانه ترین حالت اگر نرم افزار حسابداری اجازه انجام چنین کاری را به شما بدهد شما مجبور خواهید شد که تمام اسناد حسابداری قبلی را به صورت دستی اصلاح نموده و انجام اینکار برای شما بسیار پرهزینه خواهد بود.

در نرم افزار حسابداری باتیز علاوه بر اینکه شما می توانید در هر زمانی که لازم باشد کدینگ حسابداری خود را تغییر دهید، می توانید با استفاده از ابزار جایگزینی کد حساب ، اسناد قبلی را به صورت اتوماتیک و در کمترین زمان ممکن اصلاح نمایید.

برای اینکار به روش زیر عمل می کنیم.

1- ابتدا باید وارد نرم افزار حسابداری باتیز شوید و به قسمت مالی / حسابداری مالی وارد شوید.

نرم افزار حسابداری باتیز

 

2- از منوهای باز شده گزینه جایگزینی کد حساب را انتخاب نمایید.

 

بعد از انتخاب منوی بالا فرم جایگزینی کد حساب در نرم افزار حسابداری باتیز نمایش داده می شود که در زیر به آیتم های موجود در این فرم می پردازیم.

اطلاعات سال مالی 

نرم افزار در این قسمت اطلاعات سال مالی فعلی را نمایش می دهد. در این قسمت می توان محدوده تاریخی را مشخص نمود. از تاریخ و تا تاریخ را مشخص می کنیم.

در نهایت بعد از رویت اسناد حسابداری و مطمئن شدن از اینکه می خواهید جابجایی کد حساب را انجام دهید با زدن دکمه تایید جابجایی کدهای حسابداری در اسناد حسابداری مورد نظر جایگزین خواهند شد.

 متن کامل این مقاله را در سایت شرکت داده پردازان ارگس می توانید توسط لینک زیر مشاهده نمایید.

جایگزینی کد حساب در نرم افزار حسابداری باتیز

 

+ نوشته شده توسط Babakrostami در یکشنبه، ۱۷ دی ۱۳۹۶ ساعت ۳:۰۹ بعد از ظهر، ۱۲ بازدید ، بدون دیدگاه
در هر نرم افزار کاربردی ، از جمله نرم افزار حسابداری باتیز و نرم افزار حسابداری سما و نرم افزار حسابداری بیت و یا نرم افزار اتوماسیون اداری قلم ، بحث مهمی وجود دارد و آن این است که باید برای استفاده از این گونه نرم افزار ها کاربر تعریف شود و به آن کاربر دسترسی لازم داده شود تا بتواند با قسمت های مختلف نرم افزار کار کند.

 

در نرم افزار حسابداری باتیز باید ابتدا گروههای کاربری را تعریف کنیم و برای آن گروهها سطوح دسترسی را تعریف کنیم. 

در مرحله بعدی می توانیم کاربران را تعریف کرده و به گروهها اضافه کنیم. اینطوری هر کاربر تمام دسترسی های گروه خود را دارا خواهد بود.

برای مثال فرض کنیم می خواهیم برای تیم فروش دسترسی ایجاد کنیم. می توان دو گروه تعریف کرد. یکی برای کاربران فروش و یکی برای مدیران یا مدیر فروش که احتمالا دسترسی های بیشتری نسبت به کاربران فروش دارد.

دسترسی کاربران فروش

 

ابتدا برویم سراغ تعریف گروه کاربری 

برای تعریف گروه کاربری به منوی ابزارها و امکانات بروید و سپس گزینه کاربران و سطوح دسترسی را انتخاب نمایید:

 

 

 

سپس باید گزینه تعریف گروهها و سطوح دسترسی را انتخاب نمایید. تا اینجا فرمی برای شما باز می شود که می توانید در آن گروههای کاربری را تعریف نمایید و سطوح دسترسی هر گروه را هم انتخاب نمایید. 

 

 

در این فرم با زدن دکمه جدید می توانید یک گروه کاربری ایجاد نمایید. 

 

بعد از وارد کردن عنوان گروه با زدن دکمه تایید گروه کاربری را ذخیره نمایید.

 

تا اینجا ما یک گروه کاربری درست کردیم. شما می توانید به اندازه نیاز خود گروه کاربری درست نمایید. برای مثال یک گروه برای فروشندگان ، یک گروه برای مدیران فروش. یک گروه برای حسابداران و یک گروه برای رئیس حسابداری و مدیرمالی و ...

بعد از تعریف گروه نوبت به تعیین سطوح دسترسی می رسد.

مطابق شکل زیر ابتدا گروهی را می می خواهید سطوح دسترسی برای آن تعیین کنید را انتخاب نمایید و سپس دکمه ویرایش حق دسترسی را بزنید.

 

در این حالت فرمی باز می شود که تمام منوهای سیستم را به صورت ساختار درختی در خود دارد و شما می توانید آنها را به یک کاربر اختصاص دهید .

 

برای اینکه یک آیتم را تیک کنید باید از دکمه بالای صفحه یعنی اعطا / سلب حق دسترسی استفاده نمایید.

 در نرم افزار حسابداری باتیز سطوح دسترسی بسیار کامل دیده شده است و امکانات زیادی در اختیار کاربر قرار می دهد.

 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط مهندس کمانکش  |  نظر بدهید

عامل گذاری حواله انبار در نرم افزار حسابداری باتیز

زمانی که یک حواله انبار در نرم افزار حسابداری باتیز ثبت می شود از چند حالت خارج نیست. یا اینکه آن کالا یا محصول به فروش رفته است و حالا باید از انبار خارج شده و به خریدار تحویل شود و یا به انبار دیگری منتقل شده است و یا اینکه مصرف شده است. حالا یا در خط تولید و یا کالای مصرفی بوده است و در مرکز هزینه دیگری غیر از تولید مصرف شده است.

خوب زمانی که حواله انبار صادر می شود از موجودی انبار کاسته می شود و باید در قسمت مالی این کاهش موجودی منعکس شود. اگر روش ثبت موجودی کالا به صورت دائمی باشد (در نرم افزار حسابداری باتیز و نرم افزار حسابداری بیت دائمی است) قسمت بستانکار سند حسابداری که در مالی ثبت می شود همان موجودی انبار است.

از طرف دیگر سند حسابداری دارای قسمت بدهکار نیز هست. در قسمت بدهکار سند حسابداری باید به نوع حواله نگاه کنیم چون به آن وابسته است.

حواله فروش : 

در قسمت بدهکار حواله فروش ، بهای تمام شده کالای فروش رفته بدهکار می شود. بنابراین زمانی که حواله فروش صادر می شود سند حسابداری آن به صورت زیر ثبت می شود.

بهای تمام شده کالای فروش رفته                     بدهکار 

موجودی کالا با تفضیلی انبار مورد نظر                          بستانکار

 

حواله مصرف :

در حواله مصرف کالا قسمت بدهکار سند باید هزینه باشد. یعنی این کالای مصرف شده باید به حساب هزینه منظور شود. اینجاست که پای عامل گذاری حواله انبار پیش می آید. 

زمانی که حواله انبار از نوع مصرف را عامل گذاری می کنیم یعنی به سیستم می گوییم که این حواله را در چه سرفصلی سند بزند. قسمت بستانکار سند که کاملا مشخص است و آن هم موجودی انبار است ولی قسمت بدهکار سند که هزینه می باشد وابسته به همین کدینگی است که در این فرم وارد می شود و ما در نرم افزار حسابداری باتیز نام آنرا عامل گذاری حواله انبار نام نهاده ایم.

 

روش عامل گذاری حواله انبار

برای عامل گذاری حواله انبار در نرم افزار حسابداری باتیز ، ابتدا به منوی حسابداری و سپس قسمت حسابداری انبار رفته و سپس گزینه عامل گذاری حواله انبار را انتخاب کنید.

 

+ نوشته شده توسط Babakrostami در سه شنبه، ۵ دی ۱۳۹۶ ساعت ۲:۱۹ بعد از ظهر، ۱۳ بازدید ، بدون دیدگاه
برچسب‌ها: نرم افزار حسابداری
یکی از خصوصیات مهم این لایحه حرکت به سمت ارتقای استقلال بانک مرکزی و تقویت رویکرد نظارتی آن است.

 

بهبود و تقویت نظارت، مستلزم کسب اطلاعات شفاف و به تبع آن وجود تصویر روشنی از بانک‌ها است، برای همین هم  بانک‌ مرکزی پیش از ارائه لایحه دولت به مجلس با ارائه صورت‌های مالی جدید با رویکرد همگرایی با استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS)‌ گامی مهم در راستای اصلاح نظام بانکی کشور برداشت. بانک مرکزی سایر بانک ها را ملزم کرد که صورت‌های مالی خود را برای سال‌های مالی ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ منطبق با چارچوب ابلاغ شده، تهیه و ارائه کند.

حسب ابلاغ بخشنامه بانک ‌مرکزی در تیرماه سال جاری در رابطه با تاکیدات مجدد درخصوص لزوم ارائه صورت‌های مالی بانک‌ها و موسسات اعتباری و یادداشت‌های همراه آنها مطابق با نمونه ابلاغی در قالب موارد سه گانه برای صدور مجوز مجمع، تعدادی از بانک‌ها برگزاری مجمع خود را به تعویق انداختند و اکنون چندی است که موج دوم برگزاری مجامع با اخذ مجوز از بانک ‌مرکزی در حال انجام است.

از تغییرات اساسی صورت‌های مالی جدید ابلاغی از سوی بانک ‌مرکزی در راستای ارتقای شفافیت صورت‌های مالی بانک‌ها، الزام به تهیه و ارائه صورت عملکرد سپرده‌های سرمایه‌گذاری است.

از آنجا که رابطه بین بانک با سپرده‌گذاران سپرده‌های سرمایه‌گذاری حسب ماده ۳ قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) در قالب وکیل و موکل تعریف شده است و همچنین به استناد ماده ۵ قانون یاد شده منافع حاصل از عملیات بانکی در چارچوب عقود مصرح تبصره ذیل ماده ۳ قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و همچنین ماده ۹۸ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه، براسـاس قـرارداد منعقـده، متناسـب بـا مدت و مبالغ سپرده‌های سرمایه‌گذاری و رعایت سهم منابع بانک به نسبت مدت و مبلـغ در کـل وجوه به‌کار گرفته شده در این عملیات، تقسیم خواهد شد. بنابراین صورت مالی مزبور می‌تواند عملکرد بانک را در قبال منابع جذب شده از سپرده‌گذاران با عنایت به محاسبه سود قطعی تعلق گرفته به سپرده‌های سرمایه‌گذاری، مورد ارزیابی قرار دهد.

ممکن است که فکر کنیم که این صورت مالی فقط با هدف حمایت از حقوق صاحبان سپرده‌های سرمایه‌گذاری طراحی شده و صرفا در جهت رفع نیازهای اطلاعاتی آنها تهیه می‌شود، لیکن با نگاهی دقیقتر به ماحصل آن می‌توان دریافت که سهامداران بانک نیز می‌توانند از نتایج به‌دست آمده، در جهت تصمیم‌گیری و ارزیابی عملکرد مدیران بهره ببرند. در واقع هدف اصلی آن تقسیم عادلانه و منصفانه عایدات ناشی از به‌کارگیری منابع، بین سپرده‌گذاران و سهامداران بانک است.

سهامداران نیز علاقه‌مند هستند تا بدانند مدیریت بانک در جهت حداکثر کردن منافع آنها چگونه عمل کرده است. همان‌گونه که صیانت از منافع سپرده‌گذاران مهم است، حفظ حقوق سهامداران نیز حائز اهمیت است. برهمین اساس بدیهی است که محتوای اطلاعاتی صورت عملکرد سپرده‌های سرمایه‌گذاری بانک می‌تواند از طریق ارائه سهم سپرده‌گذاران و بانک از درآمدهای مشاع، نحوه محاسبه حق‌الوکاله بانک، جبران هزینه مازاد منابع آزاد سپرده‌گذاران به مصارف مشاع، سود قطعی سهم سپرده‌گذاران و در نهایت کسری یا مازاد سود علی‌الحساب پرداختی به سود قطعی در جهت رفع نیازهای اطلاعاتی سپرده‌گذاران و سهامداران نقش بسزایی ایفا کند؛ چرا که ارائه این صورت مالی علاوه بر بهبود شفافیت، می‌تواند تا حد قابل ملاحظه‌ای آثار منفی بالقوه ناشی از تضاد منافع بین سپرده‌گذاران و سهامداران را کاهش دهد.

مهم‌ترین کارکرد صورت عملکرد سپرده‌های سرمایه‌گذاری، ماحصل و اثرات ناشی از آن است. به این صورت که در صورت کسری پرداخت سود علی‌الحساب نسبت به سود قطعی محاسبه شده، بانک موظف است ما‌به‌التفاوت آن را به حساب سپرده‌گذاران واریز کند، اما در صورت پرداخت مازاد سود علی‌الحساب، مازاد سود پرداختی به سپرده‌گذاران ماهیت هبه داشته و این مهم از محل منافع سهامداران بانک تامین شده و عملا انتقال ثروت از سهامداران به سپرده‌گذاران صورت می‌پذیرد. بدیهی است که مسوولیت این امر متوجه مدیریت بانک است و سهامداران می‌توانند در راستای وظیفه مباشرتی مدیریت، وی را از جهات گوناگون مانند نحوه تعیین سود علی‌الحساب پرداختی (که بخشی از آن می‌تواند در راستای رقابت ناسالم با سایر بانک‌ها در جذب سپرده باشد) و عدم کارآیی مدیریت درخصوص به‌کار بردن منابع مورد پرسش قرار دهند.

گروه حسابداری و مالی ارگس معتقد است که هدف اصلی بانک ‌مرکزی از ارائه صورت‌های مالی نمونه جدید برای بانک‌ها ضمن همسویی بیشتر با استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی در صنعت بانکداری، بهبود کیفیت گزارشگری و شفافیت صورت‌های مالی بانک‌ها از طریق ارتقای سطح افشا بوده است. صورت عملکرد سپرده‌های سرمایه‌گذاری را به تعبیری می‌توان ویترین اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و به تبع آن بانکداری اسلامی نامید که نتایج آن، هم نیازهای اطلاعاتی سپرده‌گذاران را پوشش می‌دهد و هم برای سهامداران بانک در راستای ارزیابی مدیریت و پاسخ‌خواهی از او، قابل تحلیل است.

به گزارش گروه حسابداری ارگس ، ارتقای نحوه محاسبه سود مشاع و سود قطعی از یادداشت‌های توضیحی به‌عنوان یک صورت مالی، نشان از اهمیت محتوای اطلاعاتی آن دارد.

در نهایت می‌توان گفت که اقدام بانک مرکزی درخصوص الزام بانک‌ها به تهیه و ارائه صورت عملکرد سپرده‌های سرمایه‌گذاری، قادر است ضمن بهبود شفافیت گزارشگری مالی، تخصیص بهینه منابع و انضباط مالی را برای شبکه بانکی کشور به ارمغان آورده و گامی موثر در اصلاح نظام بانکی (به‌طور مشخص در حوزه گزارشگری مالی) تلقی شود.

 لیست نرم افزارهای حسابداری را می توانید در این سایت مشاهده نمایید.

+ نوشته شده توسط Babakrostami در یکشنبه، ۱۹ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۲:۴۸ بعد از ظهر، ۱۴ بازدید ، بدون دیدگاه